یادآوری

در بحث از شرایط تشکیل شرکت تجاری بیان شد که وجود بازرس در شرکت های سهامی خاص و عام الزامی بوده و حتی از شرایط تشکیل شرکت است همچنین اضافه شد که هرچند در سایر شرکت های تجاری وجود بازرس الزامی نیست اما مانعی هم برای نصب بازرس وجود ندارد با این تفاوت که طریقه نصب و عزل و حقوق و تکالیف و اختیارات بازرس در شرکت های سهامی را مواد 144 تا 156 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت معین نموده است اما در دیگر انواع شرکت مواد اساسنامه باید خلاء قانون را جبران کند.
در این مقاله به بررسی نکات مهم راجع به رابطه میان بازرس با شرکت و اشخاص ثالث در محدوده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می پردازیم .

    ضرورت بازرسی

با دقت در رابطه مدیران و شرکت به آسانی درمی یابیم که از جنبه نظری در امر اداره شرکت، شرکا بر مدیران سلطه دارند معذلک از جنبه عملی اعمال کامل این سلطه به نحوی که مدیران احساس رها بودن نکنند، بنا به دلایل متعدد دشوار است. برای یافتن این دلایل کافی است شرکتی با یکصد شریک را در نظر آورده و برای نظارت کامل شرکا بر عملکرد مدیران راهکار یابید. تلاش شما برای یافتن راهکارهای مناسب احتمالاَ به این نتیجه منجر می گردد که شخص یا اشخاصی مامور نظارت و ارائه گزارش گردند. کاملاَ آشکار است که این راهکار نیز لزوماَ به نتیجه کاملاَ مطلوب منجر نمی شود. زیرا به همان دلیل که مدیران منتخب شرکا ممکن است از مسیر صحیح منحرف گردند، مامورین به نظارت نیز که منتخب شرکا هستند در خطر انحراف قرار دارند. معذلک احتمال وجود این خطر تنها هنگامی ما را از این اقدام منصرف می کند که راه حل بهتری در اختیار داشته باشیم . بنابراین، فلسفه نصب بازرس در شرکت تجاری امکان تحقق نظارت کاملتر بر عملکرد مدیران است. این نظارت در ساده ترین شکل خود تنها به سود شرکت است. اما در شکل پیشرفته تر می توان این نظارت را در خدمت اشخاص ثالث و حتی خود مدیران تحت نظارت نیز قرار داد.

    تکلیف بازرس

برای تشخیص تکلیف ناظر که در این جا بازرس نامیده می شود پاسخ به چند پرسش کلیدی ضرورت دارد :
- بازرس دقیقاَ باید چه چیزی را تحت نظارت قرار دهد ؟
- آیا بازرس باید اطلاعات حاصل از نظارت را مورد ارزیابی هم قرار دهد ؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، مقیاس سنجش و ارزیابی چیست ؟
- بازرس یافته های حاصل از نظارت را به چه مرجع یا مراجعی اعلام کند و چه اقدامات دیگری انجام دهد ؟
- بازرس برای انجام وظیفه چه اختیاراتی دارد ؟ توضیح اینکه هیچگاه بیان وظیفه به تنهایی گویای وظیفه نیست و ما غالباَ از طریق اختیاراتی که برای انجام وظیفه وجود دارد پی به حدود دقبق وظیفه می بریم. به عبارت دیگر وظیفه در حدود اختیار است و نه اختیار در حدود وظیفه.
پاسخ پرسش های فوق را باید به ویژه در مواد 148، 149 ، 150 و 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یافت. در صدر این مواد ماده 148 قرار دارد که در مقام بیان وظیفه اصلی و محوری بازرس یا بازرسان است.
این ماده از تکالیفی به شرح ذیل سخن می گوید که ظاهراَ به زبان حسابداران و حسابرسان نوشته شده است و تعیین حدود و ثغور دقیق آن نیز قهراَ باید با توجه به عرف آنان انجام پذیرد :
- اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند ؛
- اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند ؛
- اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه ،
- گزارش اطلاعاتی که مدیران برخلاف حقیقت به مجمع عمومی ارائه کرده اند و
- تکالیفی که در سایر مواد قانون آمده است.
ملاحظه می گردد که اغلب تکالیف فوق به خودی خود گویا نیستند و ناگزیر از آنیم که بگوییم حدود و ثغور آن ها، همان حدود و ثغوری است که عرف حسابداران و حسابرسان آن را تعیین می کند. این نتیجه گیری را باید در فهم مواد 149 و 151 نیز به کار برد.
به هر حال توجه داشته باشیم که وظایف مذکور در قانون، حداقل هایی است که شرط خلاف آن در اساسنامه یا تصمیمات بعدی شرکت باطل است اما تردیدی نیست که توسعه وظایف با مانعی مواجه نیست.

    رابطه بازرس با اشخاص ثالث

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سخنی از تکلیف بازرس یا بازرسان در برابر اشخاص ثالث ندارد اما در ماده 154 از مسئولیت مدنی آن در قبال اشخاص ثالث سخن گفته است. نتیجه مهمی که از این ماده استخراج می گردد آن است که بازرس در مقام عمل به وظیفه نظارتی خویش باید علاوه بر منافع شرکت، منافع اشخاص ثالث را نیز در نظر گیرد.